دور مسارات التعليم في المرحلة الثانوية في تهيئة الطلبة لسوق العمل من وجهة نظر المشرفين التربويين في منطقة عسير

خلفية الدراسة
يتميز القرن الحادي والعشرين بالتطورات المتسارعة في جميع المجالات ومن أهم المجالات مجال التعليم، حيث يمثل التعليم المنارة المعرفية للدول والمجتمعات، إذ شهد التعليم على مستوى العالم قفزات متتالية وتحولات ثقافية متسارعة، حيث حرصت كل دولة على إبراز ما لديها من إنتاجات فكرية، وأبرز إنتاجها هو الانسان المتزود بالعلوم، والمعارف، والمهارات، وهذا ما حققه بشكل خاص التعليم الثانوي الذي أصبح محور اهتمام الدول التي تريد تحقيق أهدافها لمتطلبات سوق العمل.
فلكل مرحلة من مراحل التعليم أهمية خاصة، ومرحلة التعليم الثانوي مرحلة نضج توصل المراهق إلى مرحلة الشباب والاعتماد على النفس، ويقع على عاتقها مهمة إعداد الطلاب للحياة الجامعية في التعليم العام، وإعدادهم لمواجهة الحياة العامة بما تحتاجه من فهم ومعرفة، وكذلك الحال بالنسبة للحياة المهنية وسوق العمل (السنبل، 1412ه، ص83).
            وتعرف اللجنة العليا لسياسة التعليم (1416ه) المرحلة الثانوية بأنها: " مرحلة لها طبيعتها الخاصة من حيث سن الطلاب وخصائص نموهم، فتشمل الثانوية العامة، وثانوية المعاهد العلمية، والمعاهد المهنية بأنواعها المختلفة (زراعية، صناعية، وتجارية) وهي تشارك غيرها من المراحل في تحقيق الأهداف العامة للتربية والتعليم، بالإضافة الى ما تحققه من أهداف خاصة، حيث تتميز المرحلة الثانوية بمكانة وبعد استراتيجيان حظيت به" وذلك لأنها بحسب ما ذكره حكيم (2012) والعباد (2013) مرحلة المراهقة والاعداد الجاد للمواطن؛ حيث انها تتعامل مع طلاب وطالبات تتراوح أعمارهم ما بين 15-18 سنة، حيث تغطي فترة حرجة من حياة الشباب؛ وذلك لما يصاحبها من تغيرات في البناء، والادراك، والسلوك، وارتباط هذه المرحلة بمشكلات المجتمع، ومشكلات البيئة التي تحبط به، وانعكاساً للأحداث، والأفكار، والأزمات، حيث أنها تعد الطالب لمواصلة تعليمه الجامعي، أو الانخراط في سوق العمل.
            وقد خطت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية خطوات واسعة في تطوير نظام التعليم الثانوي حيث نجد أن المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية مرت بعدة مراحل: المرحلة الشاملة  وهي أول تجربة حقيقية لرفع كفاءة ونوعية التعليم الثانوي، وتم تنفيذ الفكرة في 1/7/1395ه. (لجنة المدرسة الثانوية الشاملة، 1396ه)، وفي عام 1405هـ صدر قرار بتطبيق نظام الثانوية المطورة على أن يتم تعميم هذا النظام تدريجياً في مدة لا تتجاوز العشر سنوات ابتداءً من العام الدراسي 1405- 1406ه. (السنبل وآخرون، 2004، ص228)، ولكن تم إيقاف هذا النظام عام 1412هـ، وتحويل المدارس إلى النظام الثانوي التقليدي حتى عام 1425ه، حيث صدر قرار بتطبيق نظام المقررات، وتم تتويج خطته التعليمية بتاريخ 11/10/1425ه. (دليل التعليم الثانوي لنظام المقررات، 2016)، وذكر الملا (2019) أنه تم تطبيق هذا النظام على (11) مدرسة تجريبية، ليصل في عام 1435- 1436ه إلى (1018) مدرسة. (ص509)، ثم تم استحداث نظام تعليمي مطور ليكون بديلاً للنظام التقليدي (السنوي) وهو النظام الفصلي عام1435هـ، مع استمرار نظام المقررات، ويوازي النظام الفصلي في نفس الوقت نظام المقررات من حيث الكيف لا الكم الذي كان سائداً في النظام التقليدي. (الجبر والحربي، 2020، ص85؛ العبد الكريم، 2013، ص422؛ العجلان، 2019، ص70).