القضاة في مكة والمدينة منذ بداية حكم الأشراف حتى نهاية العصر العباسي ٣٥٨-٦٥٦هـ

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين... أما بعد...
حظيت مكة والمدينة بمكانة كبيرة في نفوس المسلمين حكاماً ومحكومين نظرًا لما حباهما الله من قدسية عظيمة تمثلت بوجود الحرم المكي والحرم النبوي ولكن هذه المكانة جلبت لهما في الوقت نفسه في بعض العصور الإسلامية الكثير من المشاكل بسبب تنافس القوى على بسط السلطة عليهما لإكساب حكمها الشرعية ورفع مكانتها عند عامة المسلمين عندما تكون مهيمنة على أقدس البقاع وأطهرها وقبلة المسلمين.
وقد شهدت بلاد الحجاز مع بداية حكم الأشراف لها سنة 358هـ تنافسًا قويًا وصراعًا حادًا بين القوتين العباسية والعبيدية كل دولة منهما تسعى لبسط سلطتها على المنطقة، واستمر ذلك النزاع حتى سقطت الدولة العبيدية في مصر، حيث بدأ بعد ذلك النفوذ الأيوبي في مكة والمدينة؛ ثم بعد ذلك تدخل النفوذ الرسولي من اليمن إلى الحجاز بعد أن دخلوا في منافسة مع الأيوبيين.
إن تغير القوى المسيطرة على مكة والمدينة واختلافها وصراعها سياسيًا ومذهبيًا امتد إلى الجوانب الإدارية في هاتين المدينتين، وكانت وظيفة القضاء التي تُعد من أبرز الوظائف في مكة والمدينة تأثر بهذه التغيرات فخضعت في تنظيماتها وتعيين المسؤولين فيها للسلطة المسيطرة على مكة والمدينة؛ سواء من السلطة المحلية المتمثلة بحكام مكة والمدينة، أو من السلطة العليا في العراق أو مصر أو اليمن، وبالتالي فقد واجهت هذه الوظيفة المهمة الكثير من التقلبات التنظيمية خلال فترات التنافس الحاد الذي أشرنا إليه بين القوى، فلم تثبت على وتيرة واحدة خلال هذا التنافس.