متطلبات تطوير الجامعات الأهلية بمصر في ضوء معايير التصنيفات العالمية للجامعات

يتميز العصر الذي نعيش فيه بالتغير في جميع جوانبه ، وفي ضوء هذا التغير تغيرت معايير قوة المجتمعات بحيث لم تعد القوة لمن يملک مالا أکثر أو مواد خام أوفر ؛ وإنما القوة لمن يملک موارد بشرية أفضل ، معنى ذلک أن على أي مجتمع إن أراد الدخول في حلبة المنافسة الدولية فاعلا وليس مفعولا به أن يسعى بکل السبل لأن يعتني بموارده البشرية ويعمل على تنمية هذه الثروة علميا، ولعل هذا يبرر ما نلحظه اليوم من الاهتمام المتزايد من قبل المجتمعات صاحبة الريادة والتي تسعى إلى احتلال مکانا لائقا في عالم المستقبل بالاستثمار الضخم في التعليم ، باعتبار ذلک الرافد الرئيس لتوفير الدعامة الأساسية لاقتصاد القرن الحادي والعشرين "وهو اقتصاد المعلومات" ( بيومي ضحاوي ومحمد إبراهيم ، 2014 ، 237 ). الأمر الذي يمکن معه التأکيد على أن جوهر التنافس الحقيقي الذي يجرى الآن بين دول العالم ، هو التنافس في تطوير التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة  .
وعلى ضوء هذا التنافس ظهرت التصنيفات العالمية للجامعات ، وأصبحت محط اهتمام جميع دول العالم ،والمؤسسات التعليمية ،والطلاب ،وأولياء الأمور، والأکاديميين، وکل المهتمين بالشأن التعليمي ، باعتبارها من أهم الأدوات والمؤشرات للحکم على جودة المستوى التعليمي للجامعات ومدى تطورها ، ومواکبتها لاحتياجات العصر ، وارتباطها بالسوق العالمية .
لذلک بدأت کثير من المجتمعات في مراجعة نظمها التعليمية وخاصة الجامعية؛ نظرا لما للجامعات من قدرة على التغيير محليا وعالميا بل وقيادة التغيير بحکم مکانتها ومسئولياتها ، وأصبح احتلال موقعا متميزا بهذه التصنيفات هدفا تسعى إليه الجامعات بجميع أنحاء العالم .
وبالنظر إلى التصنيفات العالمية للجامعات نجد أن کبرى الجامعات العالمية التي احتلت المراتب الأولى في هذه التصنيفات هى جامعات أهلية غير هادفة للربح . والجامعة الأهلية هى مؤسسة تعليمية غير هادفة للربح يتولى إنشاءها وتمويلها والإشراف عليها مؤسسات وهيئات خاصة تخضع في سياستها للإشراف العام للدولة ، ولکنها تتمتع بالاستقلال في تصريف شئونها الإدارية والمالية ، وتقوم الجامعة بتعليم الطلاب الحاصلين على مؤهل معين تحدده وفق نظام قبول محدد نظير دفع مصروفات ، وتمنح الجامعة طلابها درجات علمية معينة (محمد الشطلاوي ، 1992 ، 26 ) .
وعلى الرغم مما تبذله الجامعات المصرية من مشروعات وجهود للتطوير والتحديث ورفع مستوى جودة التعليم الجامعي ، إلا أن استقراء الواقع ونتائج الدراسات والبحوث تشير إلى ضعف العائد منها ، وتفشي مظاهر القصور والخلل، والتي يعد من أحد مؤشراتها تأخر ترتيب الجامعات المصرية في بعض قوائم التصنيفات العالمية للجامعات ، بل وخروجها نهائيا في کثير من هذه التصنيفات، حيث تعتمد تلک القوائم على معايير ومؤشرات محددة لم تستطع غالبية الجامعات المصرية تحقيقها أو الوصول إليها .