مجانية التعليم قبل الجامعى في التشريعات المصرية من 1923 -2019 م بين النص والتطبيق: دراسة تحليلية

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى تطبيق مجانية التعليم قبل الجامعى في الواقع التعليمي المصري من 1923 حتى 2019، واتساق ذلک مع ما نصت عليه التشريعاتالمصرية من 1923 حتى 2019م، ولتحقيق هذا الهدف تم تحديد أهم مؤشرات تحقق مجانية التعليم قبل الجامعى، التي تمثلت في معدلات الإنفاق على التعليم من الناتج القومى والموازنة العامة للدولة، مدى توافر المباني المدرسية والأخذ بنظام اليوم الدراسى الکامل، کثافة الفصول، مدى کفاية المعلمين وکفاءتهم، والتغذية المدرسية، ثم تحليل التشريعات الدستورية والقانونية المتعلقة بمجانية التعليم قبل الجامعى ومؤشراتها خلال هذه الفترة، وتحديد الفجوات بين ما نصت عليه التشريعات وبين واقع تلک المجانية.
    واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى لملائمته لها، وقد تم تقسيم فترة الدراسة تقسيما سياسيا إلى خمس حقب زمنية باعتبار أن کل حقبة کانت لها توجهاتها السياسية التي انعکست على التعليم ومجانيته،
وقد أوضحت الدراسة أن المجانية بمفهومها الحقيقى ومؤشراتها لم تتحقق تحققا کاملا مذ عرفت مصر المجانية في نصوصها التشريعية، وأن الفجوة مستمرة بين النصوص التي أقرت المجانية وبين واقع تطبيقها وأن المجانية مازالت شعارا ناقص المضمون، فقد تراجعت نسبة الإنفاق على التعليم قبل الجامعى من الإنفاق العام للدولة، کما لم تلتزم الحکومة بالنص الدستوري الملزم لها بتخصيص نسبة 4 % من الناتج المحلى الإجمالي للإنفاق على التعليم، وتزايد متوسط إنفاق الأسر المصرية السنوى على التعليم.
 وأن ثلثى المدارس الحکومية الابتدائية والاعدادية ونصف المدارس الثانوية العامة لا تطبق نظام اليوم الکامل، وارتفع متوسط کثافة الفصول في المرحلة الابتدائية إلى 51.4 تلميذا وفى المرحلة الإعدادية إلى 46.8 طالبا وفى المرحلة الثانويةإلى 42.5 طالبا عام 2019م.وأن ثمة نقصا کميا ونوعيا في أعداد المعلمين، کما أن التغذية المدرسية لم تشمل کل طلاب التعليم العام.
   وقدمت الدراسة في نهايتها بعض التوصيات لسد الفجوة بين النصوص التي أقرت المجانية وبين واقع تطبيقها.
 
 
An analytical study of pre-university free education in Egyptian legislations from 1923-2019: Legal texts and their implementation
Abstract
 The current study aims at investigating the implementation of pre-university free education laws in Egyptian schools from 1923-2019 in light of the Egyptian legislations during this period. In order to look into this issue, the researcher identified a number of indicators for pre-university free education. For example, the percentage of educational expenditures based on Egypt’s GDP and government budget was one of these indicators. In addition, the researcher also considered availability of school buildings, full-time school day, class size, teaching competence, school lunch. Based on these indicators, both constitutional and legal legislations related to pre university free education were analyzed and the mismatch between legal texts and their implementation were identified. The study used the descriptive method given its suitability to the issues investigated in this research project. The analysis was categorized based on five time periods since each period had its own political orientations that affected educational practices. The results of the study showed that free education has not been fully implemented since the legislation was introduced. There is still a persistent gap between legal texts that promote free education and the actual implementation of such texts – free education is still a slogan that is void of substance. Expenditure on education has decreased if calculated as a ratio based on Egypt’s GDP. In addition, the government has not adhered to the constitutional text that allocates 4 % of GDP to educational expenditure. As a result, annual family expenses on education has increased. The results also indicated that only two thirds of public primary and preparatory schools and 50 % of secondary schools enforce the full-time school day policy. Class size has increased to 51.4 in elementary schools, to 46.8 in preparatory schools, and to 52.5 in secondary schools. As for workforce, there is a quantitative and qualitative shortage of teachers. Finally, the results indicated that school lunch was not provided to all students in public schools. The study provides a number of recommendations that tap into addressing the mismatch between legal texts and their implementation.